By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y4M
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان گلستان، یک فعال سیاسی را به علت (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) بازداشت کردند. همچنین، مدیر یک صفحه اینستاگرامی به اتهام (فروش البسه با طرح های شیطان پرستی) توسط ماموران اطلاعات فراجا در استان اصفهان، بازداشت شد. از سوی دیگر، یک شهروند ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان به اتهام (درگیری با آمر به معروف) توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. یک دختر ساکن تهران و از معترضان به حجاب اجباری، پس از انتشار کلیپی نیمه عریان از خود در فضای مجازی، توسط ماموران پلیس امنیت تهران، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک شهروند ساکن استان گلستان، به علت (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) و (تلاش برای جذب شهروندان به آن گروه) توسط ماموران اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان، بازداشت شد.
براساس اعلام روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان:”عامل اصلی شبکه جذب (گروهک منافقین) در استانهای گلستان و مازندران دستگیر شد.”
لازم به ذکر است، در این گزارش، به هویت و جنسیت فرد بازداشت شده اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از قرارگاه سایبری عمار، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، مدیر یک فروشگاه عرضه لباس که با تبلیغ در یک صفحه اینستاگرام، پوشاک خود را برای فروش ارائه می کرد، به اتهام (تبلیغات شیطان پرستی) توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در استان اصفهان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهام اولیه ای که منجر تحت پی گرد قرار گرفتن و بازداشت مدیر این فروشگاه البسه شده(تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.
این شهروند، پس از بازداشت برای طی مراحل بازجویی و تشکیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان منتقل شده است.
در این گزارش، به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است.
خبرگزاری ایرنا هم در خبری دیگر اعلام کرد؛ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک شهروند معترض به حجاب اجباری که در پی دخالت یک زن تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به وی درگیری فیزیکی پیدا کرده بود توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت مرکز استان گیلان، بازداشت شد.
این شهروند، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که با محفوظ دانستن حق خود برای انتخاب پوشش در یکی از خیابانهای شهر رشت تردد می کرد در پی دخالت یک زن محجبه به نوع پوشش وی و دخالت به حریم خصوصی این شهروند زمینه درگیری بین این افراد شد که در پی آن پس از اعلام شکایت (آمر به معروف) این شهروند معترض به حجاب اجباری بازداشت شد.
فرد بازداشت شده از سوی ماموران متهم شده به (هتک حرمت و برداشتن حجاب از سر آمر به معروف).
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری تسنیم، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک دختر ساکن تهران، به اتهام (تردد بصورت نیمه عریان در خیابان) توسط ماموران امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت این دختر نوجوان پس از آن صورت گرفت که وی کلیپی را از خود در حالی که با یک تاپ و شلوارک در یکی از خیابانهای تهران تردد می کرد در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود.
پس از انتشار این کلیپ در فضای مجازی و صدور دستور قضایی برای بازداشت این دختر معترض به حجاب اجباری، وی توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به دادسرا منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
دخالت در حریم خصوصی افراد و یا نو پوشش شهروندان، به مثابه سرکوب آزادی اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید