بازداشت شهلا چوپانی توسط نیروهای امنیتی در سقز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، شهلا چوپانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، شهلا چوپانی، متولد: ۱۳۶۷، فرزند: محمد، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”ساعت ٩ صبح، نیروهای امنیتی، به منزل پدری شهلا چوپانی در شهرک قَوَخ یورش برده و وی را بازداشت کردند.” 

همچنین، پس از بازداشت شهلا چوپانی، از مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده و تلاش پیگیری خانواده نگران این شهروند ۳۵ ساله برای اطلاع از علت دقیق بازداشت و مکان نگهداری فرزندشان بی نتیجه بوده است. 

لازم به اشاره است، شهلا چوپانی مالک یک واحد صنفی کارگاه قالی بافی است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: