بازداشت شهین محمودی شهروند ایرانی ـ نروژی

احضار، بازداشت و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان دوتابعیتی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از رویه‌های ثابت نهادهای امنیتی و قضایی تبدیل شده است. این افراد غالباً بدون ارائه دلایل شفاف، از طریق تماس تلفنی یا احضاریه‌های غیررسمی به نهادهای امنیتی فراخوانده می‌شوند و در ادامه با بازداشت‌های طولانی‌مدت، نگهداری در سلول انفرادی و محرومیت از حقوق اولیه مواجه می‌گردند.

در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهاماتی کلی و مبهم مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» مطرح می‌شود؛ اتهاماتی که غالباً بدون ارائه مستندات علنی و در روند دادرسی غیرشفاف پیگیری می‌شوند.

محرومیت از حق دسترسی فوری به وکیل مستقل، محدودیت تماس با خانواده، فشارهای روانی در دوران بازجویی و صدور احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی یا ممنوع‌الخروجی، از جمله موارد پرتکرار در این پرونده‌هاست.

برخورد قضایی با شهروندان دوتابعیتی در ایران با اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله حق دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه و اصل برائت، و نیز با تعهدات بین‌المللی ایران ذیل اسناد حقوق بشری در تعارض آشکار قرار دارد.

نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که این نوع پرونده‌سازی‌ها نه‌تنها حقوق فردی این شهروندان را نقض می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی در مناسبات خارجی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.