بازداشت شکیبا یزدانی، شهروند معترض به حجاب اجباری توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، شکبیا یزدانی، از معترضان به حجاب اجباری پس از بازداشت و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای سبزوار به زندان آن شهرستان منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، شکیبا یزدانی، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی و از معترضان به حجاب اجباری، توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهرستان بازداشت و پس از صدور قرار قضایی به زندان سبزوار منتقل شد. 

یک وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت خانم یزدانی، پس از آن صورت گرفت که یک زوج تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) در حالی که خانم یزدانی بدون روسری در خیابان تردد می کرد با دخالت در حریم شخصی وی خواستار رعایت حجاب او شدند و در پی مخالفت وی بروز درگیری کلامی بین آنها در ساعات پایانی دوشنبه هفته جاری توسط ماموران نیروی انتظامی در سبزوا، دستگیر و به کلانتری مادر سبزوار منتقل شد.” 

این حقوقدان در ادامه افزود:”پس از طی مراحل بازجویی های اولیه سپس روز سه شنبه هفته جاری به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار منتقل و با صدور قرار سپس به زندان سبزوار منتقل شد و نکته ای که باید در این پرونده رعایت بشود مرجع صالح رسیدگی است که با توجه به اینکه اتهام خانم یزدانی مرتبط با (حجاب اجباری) است لذا این پرونده باید در شعبه دادگاه کیفری ۲ سبزوار رسیدگی شود نه در دادسرا.”

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: