بازداشت صادق منصوری در مشهد توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر مشهد، صادق منصوری را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، صادق منصوری، ساکن شهر مشهد مرکزی استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، صادق منصوری برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت صادق منصوری اطلاعی حاصل نشده است. 

صادق منصوری، فعال ادبی و از هنرمندان ساکن شهر مشهد است که در زمینه خطاطی و خوشنویسی فعالیت می کند. 

لازم به ذکر است، صادق منصوری، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد، منتقل و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

در ادامه، حقوق قضایی یک متهم از لحظه دستگیری تا دادرسی بر اساس قانون اساسی ایران، قوانین آیین دادرسی کیفری و استانداردهای دادرسی عادلانه آمده و در کنار آن، تفاوت با روند رایج و گزارش‌شده در عمل در ایران به‌صورت تطبیقی بیان شده است:

۱. مرحله دستگیری

حقوق قانونی متهم

• دستگیری فقط با حکم قانونی و تفهیم اتهام (اصل ۳۲ قانون اساسی)

• اعلام فوری دلایل بازداشت

• حق اطلاع خانواده از بازداشت

• منع بازداشت خودسرانه و انتقال به محل قانونی نگهداری

• منع ضرب‌وشتم، تحقیر و رفتار غیرانسانی (اصل ۳۸)

روند جاری در عمل

• بازداشت‌های بدون ارائه حکم قضایی

• عدم تفهیم روشن اتهام یا استفاده از عناوین کلی و امنیتی

• بی‌خبری خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌ها

• انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی یا اماکن نامعلوم

• گزارش‌های مکرر از خشونت، تهدید و فشار روانی

۲. مرحله بازجویی

حقوق قانونی متهم

• حق سکوت و منع اجبار به اقرار

• انجام بازجویی توسط ضابطان قانونی و تحت نظارت قضایی

• ثبت دقیق اظهارات بدون تحریف

• حق دسترسی به وکیل (ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری)

• منع هرگونه شکنجه جسمی یا روانی

روند جاری در عمل

• محرومیت متهم از وکیل، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی

• بازجویی‌های طولانی، شبانه و فرسایشی

• فشار برای اخذ اعترافات اجباری

• ضبط اعترافات تلویزیونی یا رسانه‌ای پیش از صدور حکم

• نبود نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان امنیتی

۳. مرحله بازپرسی

حقوق قانونی متهم

• حضور وکیل در جلسات بازپرسی

• تفکیک بازپرسی از بازجویی امنیتی

• صدور قرار تأمین متناسب (وثیقه، کفالت، نه بازداشت غیرضروری)

• حق اعتراض به قرار بازداشت

• اصل برائت تا صدور حکم قطعی

روند جاری در عمل

• تأیید گزارش‌های ضابطان بدون تحقیق مستقل

• صدور قرارهای بازداشت موقت طولانی‌مدت

• بی‌توجهی به اعتراض متهم یا وکیل

• تبدیل بازپرسی به مرحله‌ای تشریفاتی

۴. مرحله دادرسی (محاکمه)

حقوق قانونی متهم

• دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف

• علنی بودن دادگاه (مگر استثنائات قانونی)

• حق دفاع مؤثر و ارائه ادله

• رسیدگی منصفانه و مستند

• حق تجدیدنظرخواهی

روند جاری در عمل

• برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و کوتاه‌مدت

• محدودیت یا حذف نقش وکیل

• اتکای دادگاه به اعترافات اخذشده در بازجویی

• صدور احکام سنگین بدون استدلال حقوقی کافی

• محدودیت جدی در مرحله تجدیدنظر

جمع‌بندی تطبیقی

در حالی‌ که قوانین ایران در ظاهر، حقوق گسترده‌ای برای متهمان پیش‌بینی کرده‌اند، فاصله‌ای عمیق میان قانون و اجرا وجود دارد. این فاصله به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی، صنفی و مدنی آشکار است و موجب نقض اصل دادرسی عادلانه، اصل برائت و کرامت انسانی می‌شود؛ امری که نه‌تنها با قوانین داخلی، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در تعارض است.

Please follow and like us: