By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ya3
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، پس از بازداشت علیرضا عبدی، این فعال سیاسی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، سعید شه بخش، حفیظ بلوچ، ایرج هاشم زهی، اسفندیار هاشم زهی، بهرام هاشم زهی و یوسف هاشم زهی، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، چابهار و ایرانشهر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، علیرضا عبدی، زندانی سیاسی پیشین، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی بازداشت شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، برخی لوازم وی از قبیل گوشی تلفن همراه و سایر لوازم ارتباطی الکترونیکی علیرضا عبدی را توقیف کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری علیرضا عبدی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، سعید شه بخش، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: قادر، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع در خصوص چگونگی بازداشت سعید شه بخش عنوان شده که این جوان ۲۱ ساله، در حالی که پس از اتمام مراسم نماز جمعه به سمت منزل خود در حرکت بود در خیابان فروغ زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا این لحظه، از مکان نگهداری و وضعیت حقوقی پرونده سعید شه بخش، اطلاعی حاصل نشده است.
افزون براین، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، حفیظ بلوچ، اهل و ساکن شهرستان چابهار، از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع:”حفیظ بلوچ، بعد از نماز جمعه به سمت منزل خود در حرکت بوده که توسط نیروهای اطلاعات چابهار که سرنشینان یک خودرو پژو ۴۰۵ بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده قضایی حفیظ بلوچ اطلاعی حاصل نشده است.
در ادامه همچنین، روز جمعه ۲ تیر ۱۴۰۲، ایرج هاشم زهی ـ متولد: ۱۳۸۸ ـ فرزند: بهنام ـ ساکن: ایرانشهر، اسفندیار هاشم زهی ـ ۱۳۸۷ ـ فرزند: بهمن ـ ساکن: ایرانشهر، بهرام هاشم زهی ـ متولد: ۱۳۸۳ ـ فرزند: رسول ـ ساکن: ایرانشهر و یوسف هاشم زهی ـ متولد: ۱۳۸۳ ـ فرزند: نبی بخش ـ ساکن: ایرانشهر، توسط ماموران امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، ماموران هنگام بازداشت هر ۴ نفر افراد مذکور با توسل به قوه قهریه و ضرب و شتم آنها را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده قضایی، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و وضعیت این افراد نوجوان اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.