By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XVB
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۴، غزل مرزبان جورشری، نوکیش مسیحی در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، غزل مرزبان جورشری، نوکیش مسیحی و دگراندیش مذهبی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، در منزل خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است.
براساس این گزارش، دستگیری غزل مرزبان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران صورت گرفته و ماموران برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.
همچنین یک فرد مطلع در تشریح علت دستگیری غزل مرزبان عنوان کرد:”غزل مرزبان در جریان تجمع اعتراضی که منجر به بازداشت او شد، با اشاره به وضعیت مردم ایران، از پاپ فرانسیس خواسته بود با فریاد «فقر و ظلم در ایران»، «از مردم ایران حمایت کند».”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات غزل مرزبان، اطلاعی حاصل نشده و این دگراندیش مسیحی در مراحل بازجویی و بازپرسی اولیه از حق دسترسی به وکیل و برای مدتی هم از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است.
لازم به ذکر است، غزل مرزبان جورشری، از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳، در پی عدم ابلاغ حکم دادرسی به پرونده قضایی اش، که پیشتر توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، در پی وعده پیگیری مطالباتش بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
غزل مرزبان، برای نخستین مرتبه در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، غزل مرزبان جورشری، چندی پیش، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «حضور در خیابان بدون حجاب شرعی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه به مدن ۵ سال محکوم شده بود اما در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.
جلسه دادرسی به پرونده غزل مرزبان جورشری، در حالی برگزار شده که این شهروند از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
بازداشت شهروندان و تشکیل پروندههای قضایی علیه آنان، در صورتی که خارج از چارچوبهای قانونی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و با انگیزههای سیاسی، امنیتی یا عقیدتی انجام شود، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر به شمار میرود. مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هرگونه سلب آزادی باید مبتنی بر قانون، ضرورت، تناسب و نظارت قضایی مستقل باشد. در بسیاری از موارد، بازداشتهای خودسرانه بدون ارائه حکم قضایی، عدم تفهیم اتهام روشن، محرومیت از حق دسترسی فوری به وکیل و بیاطلاعی خانواده، نشاندهنده استفاده ابزاری از نظام قضایی برای کنترل اجتماعی و سرکوب مخالفان است.
پروندهسازی قضایی غالباً با انتساب اتهامات کلی و مبهم نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «ارتباط با گروههای معاند» صورت میگیرد؛ اتهاماتی که به دلیل فقدان تعریف دقیق حقوقی، امکان تفسیر موسع و سلیقهای را برای نهادهای امنیتی و قضایی فراهم میکنند. این رویه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل قطعیت و شفافیت اتهام را که از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه هستند، نقض میکند. علاوه بر این، اتکا به اعترافات اجباری، گزارشهای محرمانه نهادهای امنیتی و عدم امکان مواجهه مؤثر با ادله اتهام، استقلال قاضی و حق دفاع مؤثر متهم را بهشدت مخدوش میسازد.
از منظر اجتماعی، تداوم بازداشتهای گسترده و پروندهسازی سازمانیافته، پیامدهایی فراتر از فرد بازداشتشده دارد و منجر به گسترش ترس، خودسانسوری و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود. این وضعیت، مشارکت مدنی، آزادی بیان، فعالیتهای صنفی، رسانهای، هنری و کنشگری مسالمتآمیز را محدود کرده و جامعه را به سمت انفعال و بیاعتمادی نسبت به نهادهای رسمی سوق میدهد. خانوادههای بازداشتشدگان نیز با فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی مواجه میشوند که خود مصداقی از مجازات جمعی و نقض کرامت انسانی است.
در نهایت، از منظر حقوق بینالملل بشر، استفاده نظاممند از بازداشت و پروندهسازی قضایی بهعنوان ابزار سرکوب، تعهدات دولتها در قبال اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض میکند. تضمین آزادیهای بنیادین، استقلال دستگاه قضایی، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، و تضمین دادرسی عادلانه، نه امتیاز بلکه حق ذاتی هر شهروند است. استمرار این نقضها، علاوه بر مسئولیت داخلی، میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی دولت و پیگیری در سازوکارهای حقوق بشری منطقهای و جهانی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید