By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yyX
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در فرودگاه شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، فاطمه حسنی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه حسنی، جامعه شناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی، در فرودگاه هاشمی نژاد شهر مشهد، بازداشت شد.
به نفل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دکتر فاطمه حسنی، جامعه شناس و پژوهشگر در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد پس از بازگشت از سفر، بازداشت شد و به او عنوان شد برای پاره ای از توضیحات بازداشت شده اما با توجه به گذشت مدتی هنوز در بازداشت بسر می برد.”
لازم به اشاره است، بازداشت فاطمه حسنی، جامعه و پژوهشگر علوم اجتماعی، در حالی صورت گرفته که وی نقش فعالی در شبکه اجتماعی کلاب هاووس، برای شرکت در اتاقهای مختلف این پلتفرم داشته و ابراز نظرهای تندی را در مخالفت با وضعیت جاری کشور، سوءمدیریت و ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایراد کرده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و از مکان نگهداری فاطمه حسنی اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض به این روند فزآینده سرکوب شهروندان و معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.