بازداشت فرشاد فرجی برای تحمل دوران حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، فرشاد فرجی برای تحمل دوران حبس دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، فرشاد فرجی، اهل شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر و به زندان میاندوآب منتقل شد. 

به گفته یک فرد مطلع؛ دستگیری فرشاد فرجی برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماهه وی و هنگامی که پیشتر در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴، برای وی اجرائیه صادر و حساب بانکی وی مسدود شده بود و این شهروند برای پیگیری علت انسداد حسابش به بانک مراجعه کرده بود بازداشت و به زندان میاندوآب منتقل شد.”

لازم به ذکر است، فرشاد فرجی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی حضرتی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب استان آذربایجان غربی، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان آزاد شده بود. 

روند دادرسی به پرونده متهمان سیاسی در ایران عموماً با چالش‌های ساختاری و رویه‌ای همراه است که آن را از استانداردهای دادرسی عادلانه، چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، دور می‌کند. این روند از مرحله بازداشت آغاز می‌شود؛ جایی که در بسیاری از موارد، بازداشت‌ها بدون ارائه حکم قضایی روشن یا اطلاع‌رسانی دقیق درباره اتهام صورت می‌گیرد و متهمان برای مدت‌هایی در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند.

در مرحله تحقیقات و بازجویی، نقش نهادهای امنیتی پررنگ است و دسترسی متهمان به وکیل منتخب، به‌ویژه در پرونده‌های موسوم به «امنیتی»، معمولاً محدود یا به تعویق می‌افتد. اعترافات اخذشده در شرایط فشار روحی یا جسمی، گاه به‌عنوان ادله اصلی در پرونده مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که امکان اعتراض مؤثر به شیوه اخذ این اعترافات فراهم نیست.

مرحله دادگاه نیز اغلب با عدم علنی بودن جلسات، کوتاه بودن زمان رسیدگی، محدودیت در ارائه دفاعیات و بی‌توجهی به اصل برائت همراه است. شعب خاصی از دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده دارند که رویه آن‌ها بیشتر بر ملاحظات امنیتی استوار است تا تضمین حقوق متهم. در نهایت، احکام صادره معمولاً سنگین و مبتنی بر عناوین اتهامی کلی و مبهم است و روند تجدیدنظرخواهی نیز در بسیاری از موارد جنبه تشریفاتی پیدا می‌کند.

مجموع این عوامل سبب می‌شود که دادرسی متهمان سیاسی در ایران با تردیدهای جدی نسبت به استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه و رعایت حقوق دفاعی روبه‌رو باشد؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.

Please follow and like us: