بازداشت فرعان حسن زاده و انتقال به زندان شهرستان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرعان حسن زاده، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲، فرعان حسن‌زاده، متولد: ۱۳۷۱، فرزند: لطیف، اهل: شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، براس سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده در همان استان منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت فرعان حسن زاده، در پی احضار و مراجعه وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، فرعان حسن زاده، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، فرعان حسن زاده، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه به ریاست قاضی مهدی رضایی، محاکمه و از بابت اتهام (عضویت در جمعیت‌های معارض کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای با توجه به کاهش یک چهارم از مجموع ۲۴ ماه حبس تعزیری صادره بر علیه فرعان حسن زاده، وی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و دخالت در حریم خصوصی افراد به منزله تفتیش عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: