By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yJX
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربیجان غربی، ماموستا عمر ابراهیمی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموستا عمر ابراهیمی، فعال مذهبی اهل سنت و از اهالی روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
در این گزارش، پیرامون علت بازداشت ماموستا عمر ابراهیمی به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که با توجه به اینکه این شهروند اهل سنت اجازه برگزاری مراسم ختم لقمان آجی، فعال سیاسی و از اعضای حزب دموکرات کردستان را در مسجد روستای گرگول سفلی داده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و نام ارگان بازداشت کننده ماموستا عمر ابراهیمی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.