بازداشت ماموستا محمد شریفی توسط نیروهای امنیتی در بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، ماموستا محمد شریفی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموستا محمد شریفی، متولد: ۱۳۶۵، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و شهروند اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک فرد مطلع در خصوص چگونگی بازداشت ماموستا محد شریفی اعلام کرد:”ساعت ١٢ ظهر، نیروهای امنیتی، به منزل این شهروند اهل سنت، یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی از قبیل، لپ‌تاپ، تلفن همراه وی و همسرش، دوربین مدار بسته منزل و کتب درسی، سپس وی را بازداشت کردند.”

این فرد مطلع در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود:”ماموران با استفاده از قوه قهریه و شکستن در و پنجره به منزل ماموستا محمد شریفی آسیب وارد کردند.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ماموستا محمد شریفی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: