بازداشت محمدرضا محرمی در تبریز و آزادی مامند قریشی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر تبریز، محمدرضا محرمی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، مامند قریشی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا محرمی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، در جریان مسابقه فوتبالی که در ورزشگاه (یادگار امام) شهر تبریز برگزار شده بود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”براساس آنچه که از سوی ماموران بازداشت کننده آقای محرمی عنوان شده اتهام وی (ایجا هنجار شکنی) و (سردادن شعارهای نامتعارف به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان شده گردیده اما نزدیکان این شهروند که هنگام بازداشت وی در ورزشگاه و از نزدیک ماجرا را دیدند عنوان کردند که چون روی پیراهن وی وی تصویری از ردیاچه ارومیه با شعار (اورمو گؤلوم قوروماسین)بود ماموران مانع ورود آقای محرمی به ورزشگاه شدند و در نهایت وی را توام با ضرب و شتم، بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده محمدرضا محرمی، و اینکه آیا برای آزادی وی وثیقه ای صادره شده یا خیر اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز پنج‌شنبە ٢ شهریورماه ١۴٠٢، مامند قریشی، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مامند قریشی، با تودیع وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغی تشکیل جلسه دادرسی یا بازپرسی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی مامن قریشی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مامند قریشی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: