بازداشت محمد صادقی و بلاتکلیفی ۳ شهروند دیگر در بازداشت/ آزادی اسرین افسر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، محمد صادقی، بازیگر تلویزیون را بازداشت کردند. همچنین، جاوید براهویی، جلیل مولودی و محمود ریگی فرد، علیرغم گذشت بیش از مدت زیادی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. از سوی دیگر، آسرین افسر، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مریوان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، صبح امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد صادقی، هنرمند و بازیگر سریالهای تلویزیونی، ساکن تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محمد صادقی، پس از آن صورت گرفته وی در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با انتشار ویدئویی کوتاه، ضمن اعتراض نسب به گسترش فضای ارعاب و سرکوب و برعلیه زنان، خواستار اتحاد و مقاومت شهروندان  با انجام نافرمانی مدنی در مقابل وضعیت جاری در کشور شده بود. 

همچنین، هنگام یورش ماموران امنیتی برای بازداشت این بازیگر ۳۸ ساله، وی در صدد پرت کردن خود از طبقه سوم آپارتمانی که در آن زندگی می کرد بود که با حضور ماموران آتش نشانی از این تصمیم خود منصرف و در نهایت بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تهران منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری و اتهامات منتسب شده به محمد صادقی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، جاوید براهویی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: نظر، متاهل و دارای ۱ فرزند، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت ۶ ماه و ۲۷ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محبوس و در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، بسر می برد. 

در این گزارش، پیرامون روند حقوقی پرونده و علت بلاتکلیف ماندن جاوید براهویی به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده:”این شهروند، طول مدت ۲ ماهی که در بازداشتگاه بوده، تحت فشارهای روحی، روانی و جسمی شدیدی برای اقرا بر علیه خود قرار گرفته و بازجویی های وی به شدت فشرده و بوده و با توجه به اتمام بازجویی ها پرونده وی به شعبه ۴ دادسرای انقلاب زاهدان، ارجاع شده اما هنوز کیفرخواست وی تنظیم نشده و جلسه بازپرسی او هم برگزار نشده و وقتی خانواده و نزدیکان این شهروند به دادسرا مراجعه می کنند بازپرس پرونده هم پاسخگوی آنها نیست.”

لازم به اشاره است، جاوید براهویی، در سحرگاه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس بازداشت و به بازداشتگاهی در زاهدان منتقل شد و در اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

علیرغم گذشت نزدیک به ۷ ماه از تاریخ دستگیری جاوید براهویی اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود ریگی فرد، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: گلزار، ساکن محله جام جم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، با توجه به گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریه دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

براساس این گزارش، پیگیریهای صورت گرفته برای تبدیل قرار قضایی پروده پرونده محمود ریگی فرد به وثیقه و آزادی بی نتیجه بوده است. 

لازم به اشاره است، محمود ریگی فرد، در ساعات پایانی ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زاهدان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

همچنین، محمود ریگی فرد، در دوران بازجویی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. 

تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات و از روند پرونده محمود ریگی مقدم اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، جلیل مولودی،‌ اهل شهرستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت حدود ۳ ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

براساس این گزارش، با توجه به مراجعات و پیگیریهی صورت گرفته از سوی خانواده و نزدیکان جلیل مولودی از شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان بوکان، هیچگونه پاسخ درستی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و یا مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی به آنها داده نشده و خانواده وی به شدت نگران وضعیت جلیل مولودی هستند. 

لازم به اشاره است، جلیل مولودی، در تاریخ ٢٩ فروردین‌ماه ١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی شهرستان بوکان، بازداشت به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده جلیل مولودی اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، آسرین افسر، اهل روستای نی واقع در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بزاجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان مریوان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آسرین افسر، با قید وثیقه و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار تعیین تاریخ و شعبه دادگاه خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی آسرین افسر، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، آسرین افسر، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در روستای نی از توابع شهرستان مریوان، بازداشت و مدتی را پس از اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر برد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: