By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xsz
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، محمدطویلی طرقی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدطویلی طرقی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاهی در آن شهر منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آقای طویلی طرقی هنگامی که وی در خیابان در حال تردد بود صورت گرفته و علت بازداشت بنا بر اعلام بازپرس پرونده مطالبی بوده که او در صفحات شخصی خود منتشر کرده و از سوی دیگر فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی این شهروند عنوان شده و او در حال حاضر در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی است.”
لازم به اشاره است، محمدطویلی طرقی، از افرادی است که خانواده خود را در جنگ ایران و عراق از دست داده و تنها فردی که با زندگی می کند فقط مادرش است.
همچنین، این شهروند، با توجه به مشکلاتی که از قبل در شنوایی داشته از سمعک استفاده می کند.
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به محمدطویلی طرقی اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید