By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-bZj
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به همراه عباس صفری از فعالان مدنی شازند اراک که در پرونده ای به همراه محمد نجفی به جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق که در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده است, توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به همراه عباس صفری از فعالان مدنی شهرستان شازند واقع در استان مرکزی پیش از ظهر امروز یکشنبه ۶ آبان به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. با توجه به بازداشت محمد نجفی و عباس صفری این احتمال وجود دارد که بقیه فعالان مدنی محکوم به حبس و شلاق نیز به جهت اجرای حکم حبس و شلاق بازداشت شوند. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, محمد نجفی مبتلا به بیماری دیابت شدید میباشد و سالهاست داروهای مرتبط با این بیماری را مصرف میکند و میزان بیماری ایشان به حدی است که اگر بدن ایشان حتی زخم جزئی بشود، بهبود آن بسیار طولانی میشود. با توجه به این نکته که یکی از احکام صادره برای محمد نجفی در این پرونده ۷۴ ضربه شلاق میباشد, در صورت اجرا قطعا جان این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در خطر خواهد شد. برابر قانون برای اجرای حکم باید به موجب صدور احضاریه و رعایت مهلت قانونی متهم به اجرای احکام احضار شود. اما پیش از ظهر امروز یکشنبه ۶ آبان ماه, برخلاف قانون وکیل محمد نجفی بطور ناگهانی برای اجرای حکم بازداشت شده است.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهر در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین قانون این مهلت و لزوم احضار را پیش بینی کرده تا شخص اگر اسنادی مبنی بر اینکه بنا به هر 
علت نمیتواند مجازات را تحمل کند، بتواند آن را فراهم کرده و به شعبه اجرای احکام ارائه دهد که مطابق قانون به پزشکی قانونی معرفی شود. لازم به ذکر است, افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان شازند در استان مرکزی هستند که پیشتر پرونده آنها به طور غیر معمول از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, پیشتر در مردادماه سالجاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای این یازده معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری دیماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود.
تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شدهاند.
از میان این افراد پرونده محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و علی بخشی درخصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.
لازم به یاداوری است که جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیشتر به دلیل عدم حضور قاضی به تعویق افتاده بود، روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک برگزار شد.
آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوهی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دیماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضائی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دستفروش بوده و هیچگونه سوءپیشینهای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او بهوضوح پیدا بوده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پروندهسازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی)متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جانباخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.
جلسه بازپرسی این افراد پیشتر در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ در شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.