بازداشت محمد نقشبندی، شهروند اهل سنت در چابهار

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان چابهار محمد نقشبندی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد نقشبندی، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: فتحی محمد، شهروند اهل سنت، اهل و ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، در چابهار توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محمد نقشبندی در حل صورت گرفت که وی به همراه مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت شهرستان راسک عازم چابهار شده بود. 

لازم به اشاره است، امروز، یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهروندان اهل سنت در شهرستان راسک در حالی که برای بازگشایی سهمیه سوخت خودروهای خانواده خود عازم از شهرستان راسک عازم چابهار شده بود پیش از ورود به آن شهرستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد. 

پس از بازداشت این فعال مذهبی، اهل سنت، روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با صدور اطلاعیه ای اتهامات مولوی فتحی محمد نقشبندی را (تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های کذب)، (تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی ایران)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (تصرف غیر قانونی اراضی ملی) عنوان کرد و افزود برای وی پرونده قضایی تشکیل شده است. 

مولوی فتحی محمدنقشبندی، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، به دفتر نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی(علی خامنه ای) و اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان، احضار و تحت بازجویی و بازخواست در خصوص مواضع خود که در جریان نمازجمعه ایراد کرده بود قرار گرفت. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: