بازداشت مصطفی جعفری، روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان قزوین، مصطفی جعفری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، مصطفی جعفری، روزنامه نگار، فعال رسانه ای و مدیر سایت تیتر قزوین، در پی شکایت دادستان استان قروین و با حکم قضایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این روزنامه نگار، پیشتر هم توسط دادستان استان قزوین به محرومیت از حق فعالیتهای رسانه ای، خبرنویسی محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت مصطفی جعفری، در قزوین و در پی شکایت دادستان قزوین به اتهام (نشر اکاذیب) و با دستور قضایی صادره توسط بازپرس شعبه ۱۰دادسرای عمومی و انقلاب قزوین صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، درتاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، رحمان درویش حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از اعمال محرومیت  رسانه ای بر علیه مصطفی جعفری، به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (نشر اکاذیب به قصد تشوریش اذهان عمومی) یاد کرد خبر داده بود. 

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه اعمال فشارهای امنیتی به مصطفی جعفری، به اجرای ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و محرومیت این روزنامه نگار به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری، خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های دیگر خبر داده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: