https://wp.me/p6xuBy-WJ7
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲آذر ماه ۱۴۰۴، مصطفی قوسی و محمد رشیدزاده در بازداشت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴، مصطفی قوسی و محمد رشیدزاده، دو شهروند اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر دستگیر شدند.
براساس این گزارش، مصطفی قوسی و محمد رشیدزاده، در جاده پیرانشهر به مهاباد دستگیر شدند.
این افراد، پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجلن غربی، منتقل شدند.
همچنین، علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده مصطفی قوسی و محمد رشیدزاده، از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.
مصطفی قوسی، اهل روستای ساوان از توابع بانه است.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
حقوق متهمان سیاسی در ایران
از منظر قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، متهمان سیاسی باید از مجموعهای از تضمینهای دادرسی برخوردار باشند. مهمترین این حقوق عبارتاند از:
۱. حق دسترسی فوری به وکیل
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از لحظه بازداشت به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشد. محرومسازی متهمان سیاسی از این حق، از جمله محدود کردن وکلا با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، مغایر اصول دادرسی عادلانه است.
۲. حق اطلاع از علت بازداشت و اتهام
طبق ماده ۳۲ قانون اساسی و ماده «۵» اعلامیه جهانی حقوق بشر، علت بازداشت و عنوان اتهامی باید روشن، مشخص و بدون ابهام به فرد اعلام شود.
۳. حق سکوت و ممنوعیت اجبار به اعتراف
هرگونه اخذ اعتراف تحت فشار، تهدید یا اجبار فاقد اعتبار است و مطابق اصول بینالمللی، از جمله ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نقض آشکار حقوق متهم محسوب میشود.
۴. حق محاکمه علنی و بیطرف
اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن دادگاهها تأکید دارد، مگر در موارد استثنایی. رسیدگی به پروندههای سیاسی باید در دادگاه مستقل، بیطرف و با حضور وکیل انجام شود.
۵. حق تماس با خانواده و اطلاع از محل نگهداری
جلوگیری از اطلاع خانواده از محل نگهداری متهم یا اعمال بازداشت در بازداشتگاههای امنیتی بدون دسترسی قانونی، با اصل کرامت انسانی و مفاد ۹ و ۱۰میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
۶. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
متهمان سیاسی باید بتوانند نسبت به رأی دادگاه در مهلت قانونی اعتراض و درخواست تجدیدنظر کنند، و این روند باید شفاف و قابل نظارت باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

