بازداشت معصومه یاوری و صفا عائلی/ تداوم بلاتکلیفی امیرحسین بلالی در بازداشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، بازداشت شد. همچنین، صفا عائلی، ساکن استان کردستان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. از سوی دیگر، امیرحسین بلالی، علیرغم گذشت یک هفته از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، امیرحسین بلالی، فعال سیاسی ـ دانشجویی، با توجه به گذشت ۱ هفته از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از چند مرحله مراجعه مکرر از سوی آقای خلیلی ـ وکیل مدافع و حتی خانواده آقای بلالی به دادسرا و پیگیری های صورت گرفته، بازپرس پرونده پاسخ درستی نداده ولی فقط گفته شده که اتهامات این پرونده مرتبط با بازداشت مهدی یراحی، است و حتی اجازه اعلام وکالت رسمی به آقای سعید خلیلی بر این پرونده داده نشده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به امیرحسین بلالی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، امیرحسین بلالی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، ساکن شهرستان گلپایگان و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط ماموان امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت خانم یاوری منزل وی را تفتش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را نیز توقیف و درنهایت وی را برای تحقیقات به بازداشتگاه اداره اطلاعات گلپایگان منتقل کردند اما احتمالا به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان اصفهان منتقل خواهد شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به معصومه یاوری که منجر به بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی شده اطاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، معصومه یاوری، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، صفا عائلی، دایی مهسا(ژینا) امینی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت صفا عائلی به منزل پدی وی مراجعه و پس از تفتیش منزل سپس وی را بازداشت کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده صفا عائلی اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: