By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TE8
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در توابع شهرستان چابهار، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، مهیم(معین) رحمت زهی، ۲۷ ساله، فرزند: محمدعلی، اهل و ساکن کمب از توابع شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) دستگیر شده است. در حالیکه اصل بر برائت و لزوم حکم قضایی برای بازداشت در قوانین ایران تصریح شده، این اقدام آشکارا مصداق بازداشت خودسرانه، نقض حقوق شهروندی و بیتوجهی کامل به تعهدات بینالمللی ایران است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”هنگامی که آقای رحمت زهی، برای خرید از منزل خود خارج شده بود توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) دستگیر شد. ماموران با ۳ دستگاه خودرو و بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را دستگیر کردند.”
علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده مهیم(معین) رحمت زهی، از مکان دقیق نگهداری و از علت دستگیری این شهروند ۲۷ ساله اطلاعی حاصل نشده است.
نقض قانون در روز روشن: بازداشت بیحکم، بیپاسخ، بیردپا
این بازداشت در حالی رخ داده که طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۹ آیین دادرسی کیفری، هیچ فردی را نمیتوان بدون حکم رسمی دادگاه یا دستور قضایی، بازداشت یا احضار کرد. اما تجربه اقلیتهای قومی، بهویژه شهروندان بلوچ و کرد، نشان داده که این اصول در عمل، اغلب به حاشیه رانده میشوند.
بلوچ بودن؛ جرم پنهانی در نگاه حاکمیت؟
اقلیت بلوچ که عمدتاً در استان سیستانوبلوچستان ساکناند، سالهاست تحت فشار شدید امنیتی، تبعیض ساختاری، و محرومیت اقتصادی قرار دارند. این استان یکی از کمبرخوردارترین مناطق ایران است که با نرخ بالای بیکاری، سوءتغذیه، و فقر آموزشی مواجه است.
نهادهای امنیتی، بهویژه اطلاعات سپاه، در این منطقه نقش پررنگی در کنترل و سرکوب دارند. بازداشتهای بیدلیل، برخوردهای فراقانونی، و خشونت علیه فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی به بهانههای امنیتی، بارها توسط نهادهای بینالمللی حقوق بشری محکوم شده است.
در این میان، بازداشت مهیم رحمتزهی نه یک استثناء، بلکه ادامه زنجیرهای از نقض سیستماتیک حقوق شهروندی است؛ جایی که «بودن» در یک منطقه یا «تعلق» به یک قوم، خود میتواند بهعنوان دلیل بازداشت کافی تلقی شود.
ابعاد حقوقی و کیفری بازداشت: نظام قضایی در کجای ماجرا ایستاده است؟
در حقوق ایران، بازداشت بدون حکم قضایی، نقض صریح اصل ۳۲ قانون اساسی و نیز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در ماده اخیر آمده:
«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت تا پنج سال، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
در واقع، بازداشت مهیم رحمتزهی باید از دو منظر حقوقی بررسی شود:
۱. نقض اصل برائت: اصل ۳۷ قانون اساسی تأکید میکند: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
۲. مصادیق بازداشت خودسرانه: بازداشت بدون حکم و اطلاعرسانی به خانواده یا وکیل، مصداق بازداشت خودسرانه است که طبق قوانین ایران و تعهدات بینالمللی ممنوع است.
با اینحال، در عمل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهجای پیگرد عاملان، اغلب خود بخشی از سازوکار سرکوب بهشمار میرود؛ بهویژه وقتی پای نهادهای قدرتمندی مانند اطلاعات سپاه در میان باشد.
جمهوری اسلامی ایران در تعارض با تعهدات جهانی
ایران از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۹ این میثاق:
«هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نباید بهطور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. هرگونه دستگیری باید طبق قانون صورت گیرد و فرد بازداشتشده فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود.»
علاوه بر آن، گزارشگران ویژه سازمان ملل، بارها بازداشتهای فراقانونی در ایران را محکوم کردهاند. جمهوری اسلامی اما نهتنها هیچ سازوکار مستقلی برای نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی ندارد، بلکه فعالانه از شفافیت گریزان است.
سرنوشت نامعلوم، اضطراب بیپایان
در حالیکه خانواده مهیم رحمتزهی بیخبر از محل نگهداری و وضعیت سلامت او هستند، سکوت نهادهای مسئول تنها به اضطراب آنان دامن میزند. تجربه تلخ دیگر خانوادهها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، افراد بازداشتشده تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفته یا حتی قربانی شکنجه یا مرگ مشکوک در بازداشتگاهها شدهاند.
عدم دسترسی به وکیل، بیاطلاعی از محل نگهداری، و سکوت کامل دستگاه قضایی، همه و همه مصداق بارز نقض حق دادرسی عادلانه و منع شکنجه است؛ مفاهیمی که هم در حقوق ایران و هم در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده، اما در ایران عملاً نادیده گرفته میشوند.
بازداشت یک فرد، آینه ساختار سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی در ایران
ماجرای بازداشت خودسرانه مهیم رحمتزهی، داستان یک فرد نیست؛ این حادثه، نماد یک ساختار است: ساختاری امنیتزده، فراقانونی، تبعیضآمیز و بیپاسخگو.
در نظامی که نیروهای نظامی و امنیتی فراتر از قانون عمل میکنند، در جایی که قوه قضاییه در برابر تخلفات سکوت پیشه کرده، و در کشوری که شهروندان به دلیل قومیت یا محل سکونتشان مورد هدف قرار میگیرند، نمیتوان سخن از عدالت، قانون، یا امنیت گفت.
این پرسش باقی میماند؛ جمهوری اسلامی تا کی میتواند در برابر قوانین خود و تعهدات بینالمللیاش بیتفاوت باشد، بدون آنکه با هزینهای سیاسی، اجتماعی یا حقوقی مواجه شود؟
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید