By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zeZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر ارومیه، میثم شیرینی و رسول اسدزاده را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، میثم شیرینی، فعال مدنی، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین، روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، رسول اسدزاده، شهروند ساکن ارومیه، در حالی که برای تودیع سند جهت آزادی میثم شیرینی به دادسرا مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده میثم شیرینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای شیرینی، حدود ساعت ۹ صبح پس از مراجعه ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل به این فعال مدنی و تفتیش منزل و توقیف لپ تاپ و گوشی تلفن همراه اش، در نهایت بازداشت و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلای ارومیه منتقل و پس از تفهیم اتهام(اقدام علیه امنیت ملی) با صدور قرار قضایی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این منبع مطلع در ادامه افزود:”برای آزادی موقت آقای شیرینی قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان درخواست شده ولی روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که آقای رسول اسدزاده، برای تسلیم وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی جهت آزادی موقت آقا میثم، به شعبه بازپرسی مراجعه کرده بود در اقدامی عجیب به دستور بازپرس، بازداشت و پس از توقیف گوشی تلفن همراه به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و اتهامات منتسب شده به رسول اسدزاده، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، میثم شیرینی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توام با ضرب و شتم و ارعاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
اتهامات تفهیم شده به میثم شیرینی در پرونده اول این فعال مدنی(اخلال در نظم عمومی از طریق سر دادن شعارهای هنجارشکنانه) عنوان شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.