بازداشت نسرین علیزاده، مهسا یزدانی و نیلوفر شاکری توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در اصفهان، نسرین علیزاده را بازداشت کردند. همچنین، مهسا یزدانی، ساکن ساری مرکز استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. از سوی دیگر، نیلوفر شاکری، ساکن کرج مرکز استان البرز، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱شهریورماه ۱۴۰۲، نسرین علیزاده، ساکن استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت خانم علیزاده، لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کرده و او را در مقابل چشمان فرزندش دستبند زدند.” 

تا لحظه تنظیم این گزارش از علت دقیق بازداشت، اتهامات منتسب شده به نسرین علیزاده، مکان نگهداری و نام ارگان امنیتی بازداشت کننده وی اطلاعی حاصل نشده اما با توجه به اینکه کوروش(محمد)وزیری، همسر خواهر وی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده احتمال آن میرود که این ۲ بازداشت با هم دیگر مرتبط باشند. 

لازم به اشاره است، شیرین علیزاده، خواهر نسرین علیزاده، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، هنگامی که برای سفر به شهرستان چالوس رفته بود، همزمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در پی اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۱شهریورماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از اتهامات یا اتهام منتسب شده به مهسا یزدانی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمدجوادزاهدی، فرزند مهسا یزدانی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در حالی که چند روز از ۲۰ سالگی خود را پشت سر گذاشته بود در شهر ساری بر اثر اصابت گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

افزون براین، در ساعات پایانی سه شنبه ٣١ مردادماه ١۴٠٢، نیلوفر شاکری، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت نیلوفر شاکری، در شهر کرج و توسط ماموران نیروی انتظامی(پلیس امنیت) صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت نیلوفر شاکری شده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، نیلوفر شاکری، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرا به زندان کچویی کرج منتقل شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی اعمال بخشنامه (عفو) بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی قوه قضائیه همزمان با مختومه شدن پرونده قضایی خود آزاد شده بود. 

در حالی نسرین علیزاده و مهسا یزدانی، دو تن از شهروندانی که از اعضای خانواده خود را در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از دست دادند توسط نهادهای امنیتی، دستگیر و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته اند که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی، خواستار توقف اذیت و آزار خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: