بازداشت نوشین رضایی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۴،  ماموران امنیتی در شهرستان کامیاران، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴، نوشین رضایی، ساکن شهرستان کامیاران از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری نوشین رضایی، از وضعیت این شهروند اطلاعی حتاصل نشده است. 

همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به نوشین رضایی اطلاعی حاصل نشده است. 

محرومیت شهروندان از حقوق اولیه پس از بازداشت در ایران یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. این موضوع، برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران، به‌صورت گسترده مشاهده می‌شود. به‌طور خلاصه و تحلیلی می‌توان آن را چنین توضیح داد:

۱. عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت:
در بسیاری از موارد، متهمان ـ به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی ـ در زمان بازداشت و بازجویی از حق دسترسی فوری به وکیل محروم می‌شوند. در حالی که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، داشتن وکیل از بدو بازداشت حق مسلم هر متهم است.

۲. قطع تماس با خانواده:
متهمان اغلب برای روزها یا حتی هفته‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی بدون تماس با خانواده نگهداری می‌شوند. این اقدام، علاوه بر نقض حقوق انسانی، موجب نگرانی شدید خانواده‌ها و زمینه‌ساز فشار روانی بر متهم است.

۳. بازجویی‌های فشرده و فشار برای اعتراف:
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌شدگان تحت فشارهای روحی و جسمی، تهدید یا شکنجه، وادار به اعتراف می‌شوند؛ در حالی که این اعتراف‌ها برخلاف ماده ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار قانونی است.

۴. عدم تفهیم اتهام و طولانی شدن بازداشت موقت:
نهادهای امنیتی گاه بدون تفهیم اتهام روشن یا بدون حکم قضایی معتبر، افراد را بازداشت کرده و برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه می‌دارند. این امر با اصول دادرسی منصفانه در تعارض است.

۵. رفتار تبعیض‌آمیز با متهمان سیاسی و عقیدتی:
در عمل، متهمان با انگیزه‌های سیاسی یا عقیدتی از بسیاری از حقوق خود مانند ملاقات، مرخصی، درمان مناسب و دادرسی علنی محروم می‌شوند.

به‌طور کلی، این محرومیت‌ها با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۹ و ۱۰) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۹ و ۱۴) در تضاد کامل است.

Please follow and like us: