بازداشت واحد پرنیان برای تحمل دوران حبس

پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، حاکمیت جمهوری اسلامی برای پرونده‌سازی امنیتی علیه شهروندان ایران ـ به‌ویژه فعالان مدنی، قومی، مذهبی، روزنامه‌نگاران و دوتابعیتی‌ها ـ معمولاً به مجموعه‌ای از بهانه‌ها و روایت‌های امنیتی تکرارشونده متوسل شده است. مهم‌ترین این بهانه‌ها عبارت‌اند از:

۱. فضای «امنیت ملی» پساجنگ

حاکمیت با برجسته‌سازی وضعیت «پساجنگ» و «تهدید فوری خارجی»، هرگونه فعالیت مدنی، رسانه‌ای یا ارتباطات عادی شهروندان را ذیل عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» بازتعریف می‌کند. در این چارچوب، اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» ابزاری برای ساکت‌کردن صداهای منتقد معرفی می‌شود.

۲. ارتباطات خارجی به‌عنوان مصداق جاسوسی

تماس با رسانه‌های خارج از کشور، ارتباط با نهادهای حقوق بشری، سفر خارجی، داشتن اقوام در خارج یا حتی فعالیت آنلاین، به‌صورت موسع و بدون ادله متقن به‌عنوان «ارتباط با عوامل بیگانه» تفسیر می‌شود.

۳. اعتراف‌گیری اجباری و پرونده‌سازی اطلاعاتی

پس از بازداشت، نهادهای امنیتی با بازجویی‌های طولانی، انفرادی، فشار روانی و محرومیت از وکیل تلاش می‌کنند «اعترافات اجباری» تولید کنند تا اتهام «جاسوسی» را مستند جلوه دهند؛ رویه‌ای که با اصول دادرسی عادلانه در تضاد است.

۴. فرافکنی بحران‌های داخلی

در شرایط افزایش نارضایتی اجتماعی، فشار اقتصادی و بحران مشروعیت، نسبت‌دادن اعتراض‌ها و فعالیت‌های مستقل به «دشمن خارجی» ابزاری برای انحراف افکار عمومی و توجیه سرکوب داخلی است.

۵. مشروع‌سازی سرکوب در افکار عمومی

اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به‌دلیل بار امنیتی و احساسی، به حاکمیت امکان می‌دهد سرکوب، بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین را به‌عنوان اقدام پیشگیرانه و میهن‌دوستانه نمایش دهد.

۶. نقض آشکار موازین حقوقی و بین‌المللی

این نوع پرونده‌سازی‌ها غالباً با نقض اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، دادرسی علنی و منع شکنجه همراه است و با تعهدات ایران ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.

جمع‌بندی:
پس از جنگ ۱۲روزه، اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بیش از آن‌که مبتنی بر ادله قضایی باشد، به ابزار سیاسی، امنیتی برای کنترل جامعه، حذف منتقدان و ایجاد فضای رعب بدل شده است؛ رویه‌ای که نه‌تنها حقوق بنیادین شهروندان را نقض می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز بیش از پیش تضعیف می‌سازد.