پنج‌شنبه، 18 دی 1404 4:05 قبل از ظهر

بازداشت و اخذ اعترافات اجباری از جمعی شهروند معترض

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-XDp

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در مازندران، اصفهان، شیراز، بهارستان، تهران، قزوین، ملارد و دزفول جمعی از شهروندان معترض را دستگیر و از آنها اعترافات اجباری گرفتند که اخذ این قبیل اعترافات، از منظر ممفاد ۶۰، ۱۹۰ و ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صابرین نیوز، طی روزهای اخیر، ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، ده تن از شهروندان ساکن غرب آن استان را دستگیر کردند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به متهم مذکور «تجزیه طلبی»، «اقدامات ساختارشکنانه و تحریک آفرین» و «فعالیت در کانال تلگرامی شکار مزدور» عنوان شده است. 

در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از مهر، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در بهارستان، جمعی از شهروندان معترض را دستگیر کردند. 

براساس اطلاعیه صادره توسط روابط عمومی اطلاعاتت سپاه بهارستان؛ افراد مذکور، در جریان اعتراضات سراسری، با اتهاماتی از قبیل «ایجاد آشوب»، «ترغیب جوانان و سایر شهروندان به رفتارهای مخرب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دستگیر شدند. 

همچنین، در ادامه این اطلاعلیه ادعا شده که از برخی از بازداشت شدگان سلاح سرد، توقیف شده است. 

در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، فرماندهی انتظامی تهران، از بازداشت یک شهروند معترض با اتهامات امنیتی در جریان اعتراضات سراسری در آن شهر، خبر داد. 

براساس این گزارش، اتهام اولیه منتسب شده به فرد مذکور «ارتباط و عاملیت در سازمان جاسوسی اسرائیل ـ موساد» عنوان شده است. 

در این گزارش، اعترافات اجباری این شهروند نیز منتشر شده که مشص نیست تحت چه شرایطی وی مجبور به اعلام این مطالب شده است. 

در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی استان قزوین، از بازداشت دستکم ۱۴ شهروند با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری در آن استان خبر داد. 

این مقام امنیتی ـ انتظامی در تشریح گفته خود مدعی شده که دستگیرشدگان از عوامل اصلی اعتراضات و برخی دیگر از آنها هم شعارنویسی کرده اند. 

وی در ادامه ادعاهای خود افزوده مه برخی دیگر هم منجر به تخریب اموال عمومی شدند. 

در این گزارش، به هویت دستگیرشدگان اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از رجانیوز، طی روزهای اخیر، یک شهروند جوان، ساکن ملارد از توابع استان تهران، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در محدوده مارلیک، بازداشت شده است. 

در این گزارش که متهم مذکور، مجبور به اعترافات اجباری بر علیه خود شده عنوان شده که فرد مذکور هنگام سنگ پرانی در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت شده است. 

این شهرونده در ادامه نیز مجبور شده تا اعلام کند:”از طریق عضویت در برخی گروه‌های تلگرامی وابسته به جریانات معاند، آموزش‌هایی در زمینه ایجاد آشوب و تخریب اموال عمومی دریافت کرده بود.” 

در این گزارش به هویت فرد مذکور اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به تقل از رجانیوز، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی استان اصفهان، از بازداشت ۲ تن از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری در آن استان، خبر داد. 

وی در تشریح این خبر ضمن اعلام اینکه«افراد مذکور اغتشاشگر هستند» ادعا کرد:”با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی دو نفر که در اغتشاشات اخیر اقدام به تهدید مغازه داران و حمله با سلاح سرد به مامور انتظامی کرده بودند کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در شهر اصفهان دستگیر شدند.”

در این گزارش به هویت دستگیرشدگان اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از مهر، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، یک شهروند ساکن شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، در جریان اعتراضات سراسری آن شهرستان با اتهامات سیاسی، بازداشت شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با طرح این ادعا که «این فرد فصد داشت ایجاد اغتشاش و آشوب کند» گفت:”این فرد، مسلح بوده و در صدد ایجاد اغتشاش و آشوب بود و هنگام دستگیری به ماموران، تیراندازی کرد اما پس از زمین گیری، دستگیر شد.” 

در این گزارش به هویت متهم مذکور اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از فارس، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، یک شهروند معترض در جریان اعتراضات سراسری در شهر شیراز توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، اتهام اولیه منتسب شده به متهم مذکور«تلاش برای به آتش کشیدن یک مامور یگان ویژه» عنوان شده است. 

در این گزارش به هویت فرد مذکور اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از سایت خبری ـ تحلیلی الف، طی روزهای اخیر، یک شهروند معترض، ساکن پرند از توابع استان تهران، نیزوهای امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، اتهام اولیه منتسب شده به متهم مذکور«عاملیت در اغتشاش» عنوان شده است. 

در این گزارش به هویت فرد مذکور اشاره ای نشده است. 

اخذ اعترافات اجباری از متهمان پس از بازداشت از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری ایران به‌طور صریح ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است. جمع‌بندی حقوقی این ممنوعیت به شرح زیر است:

۱) از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

بر اساس قواعد آمره حقوق بشر، هرگونه اعترافی که تحت فشار جسمی یا روانی اخذ شود، باطل و غیرقابل استناد است:

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر

    • ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

    • ماده ۱۰ و ۱۱: حق دادرسی عادلانه و اصل برائت.

  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

    • ماده ۷: منع مطلق شکنجه و اجبار به اعتراف.

    • ماده ۱۴ بند ۳(ز): حق هر متهم به اینکه علیه خود شهادت ندهد یا مجبور به اقرار نشود.

    • ماده ۱۴ بند ۳(ب) و (د): حق دسترسی مؤثر به وکیل و امکانات کافی برای دفاع.

  • کنوانسیون منع شکنجه (CAT) (قاعده عرفی):

    • ماده ۱۵: هر اظهاری که بر اثر شکنجه اخذ شده باشد در هیچ دادرسی قابل استناد نیست.

بر این اساس، اعترافات اجباری نقض دادرسی عادلانه بوده و مسئولیت بین‌المللی دولت را به‌دنبال دارد.

۲) از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران

قانون داخلی نیز به‌صراحت اخذ اقرار تحت اجبار را ممنوع و بی‌اعتبار می‌داند:

  • ماده ۱۶۹: اقرار باید آزادانه، آگاهانه و بدون اکراه باشد؛ اقرار ناشی از اجبار، شکنجه یا تهدید فاقد اعتبار است.

  • ماده ۶۰: هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

  • ماده ۱۹۰: حق دسترسی متهم به وکیل از ابتدای تحقیقات؛ نقض این حق می‌تواند اعتبار ادله از جمله اقرار را مخدوش کند.

  • اصل ۳۸ قانون اساسی (مؤید): ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار و بی‌اعتباری اقرار حاصل از آن.

۳) آثار حقوقی اعتراف اجباری

  • بطلان دلیل: اعتراف اجباری دلیل قانونی محسوب نمی‌شود.

  • نقض دادرسی عادلانه: می‌تواند موجب نقض رأی در مراجع بالاتر شود.

  • مسئولیت کیفری و انتظامی: برای ضابطان و مقامات دخیل.

  • قابلیت طرح در مراجع بین‌المللی: در صورت فقدان جبران مؤثر داخلی.

جمع‌بندی

اخذ اعترافات اجباری پس از بازداشت، هم بر اساس اسناد الزام‌آور بین‌المللی و هم طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران ممنوع، بی‌اعتبار و ناقض حقوق بنیادین متهم است. تضمین دسترسی فوری به وکیل، منع شکنجه و نظارت مؤثر قضایی، شروط حداقلی اعتبار هرگونه اقرار محسوب می‌شوند. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب