بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند و آزادی محمود ریگی فرد با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان جوانرود، زاهدان و سرپل ذهاب، پس از بازداشت شهرام عزیزی، محمد(علی)نارویی، پیام رنجبر وعرفان مرادی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمود ریگی‌فرد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲، شهرام عزیزی، فرزند: عبداللە، متولد: ۱۳۸۱، اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. 

تا لحظە تنظیم این گزارش از علت بازداشت و اتهامات منتسب بە این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد(علی)نارویی، فرزند: خدانور، علیرغم گذشت بیش از ۱۲۴ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

گفته میشود این شهروند به اتهام (عضویت و همکاری با گروه مسلح جیش العدل)، بازداشت شده و برای اقرا گیری به شدت تحت شکنجه و رفتارهای قهرآمیز قرار گرفته و در مراحل بازجویی و بازپرسی اولیه از حق دسرسی به وکیل محروم بوده است. 

همچنین، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ دستگیری هیچگونه تصمیم گیری برای تنطیم کیفرخواست و تعیین وضعیت حقوقی به پرونده محمد(علی)نارویی، صورت نگرفته است. 

لازم به اشاره است، محمد(علی)نارویی، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه امنیتی آن ارگان، منتقل و سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پیام رنجبر، متولد: ۱۳۷۹ به همراه عرفان مرادی، متولد: ۱۳۷۸، دو شهروند اهل شهرستان سرپل‌ذهاب از توابع استان کرمانشاه، با وجود گذشت بیش از ۳هفته از تاریخ دستگیری، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند. 

براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی و محرومیت این ۲ شهروند اهل سرپل ذهاب در حالی تداوم پیدا کرده که خانواده آنها مراجعاتی را به نهادهای امنیتی و دادسرای شهرستان سرپل ذهاب برای پیگیری در خصوص علت بازداشت، اتهامات و روند حقوقی پرونده منتسب شده به پیام رنجبر و عرفان مرادی، انجام دادند اما با توجه به عدم پاسخگویی صحیح به آنها از وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، پیام رنجبر و عرفان مرادی، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات، در شهرستان سرپل ذهاب، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی آنها نهاد امنیتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، با توجه به عدم تماس این افراد با خانواده هایشان، از مصادیق حقوقی اتهامات و ار روند پرونده تشکیل شده بر علیه این افراد، اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر وبسایت حال وش هم اعلام کرد، روز پنجشنبه۲۶ مردادماه ۱۴۰۲، محمود ریگی‌فرد، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمود ریگی فرد، با قید وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی و یا بازپرسی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی این شهروند ۲۲ ساله با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمود ریگی فرد، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: گلزار، ساکن منطقه جاجم زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، بازداشت شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: