By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RuI
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۵ تن از شهروندان در مشهد، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انتخاب، روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، حسن حسینی، فرماندار مشهد از دستگیری دستکم ۱۵ تن از شهروندان در آن شهر۷ به اتهام «ایجاد اخلال در مراسم تحویل سال در آرامگاه فردوسی» خبر داد. این اقدامی در تضاد آشکار با تعهدات حقوق بشری بینالمللی و اصول اولیه دادرسی منصفانه است.
فرماندار مشهد در تشریح این خبر گفت:”تعدادی از شهروندان در جریان برگزاری مراسم تحویل سال نو در آرامگاه فردوسی واقع در منطقه توس مشهد اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کردند که منجر به بروز اخلال در این برنامه شده است.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”این افراد، پس از طی مراحل بازجویبی ها به دادسرا منتقل و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
فردوسی، حماسهسرایی که حتی در مرگ نیز از سانسور مصون نماند
مردم در جایی گرد آمده بودند که بیش از هزار سال پیش شاعر حماسهسرایش گفته بود:
اما جمهوری اسلامی، که همواره نسبت به نشانههای هویت ملی غیرمذهبی یا پیشااسلامی گارد دارد، تاب آن را نیاورد که مردم در مکان نمادین فردوسی گرد آیند و بدون نظارت ایدئولوژیک حاکمیت، لحظات تحویل سال را پاس دارند.
این برخورد خشونتبار، بار دیگر به یاد میآورد که سیاست رسمی جمهوری اسلامی بر حذف تدریجی مظاهر هویت ایرانی – غیرشیعی و غیرحکومتی – استوار است؛ سیاستی که از حذف نوروز در رسانه ملی آغاز میشود و تا بازداشت شهروندان در توس ادامه مییابد.
نقض اصول بنیادین حقوق کیفری داخلی و بینالمللی
در چارچوب حقوق کیفری ایران، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) تصریح دارد که هیچکس را نمیتوان مجازات کرد مگر به حکم قانون. حال آنکه اتهامات مبهمی چون «شعارهای ساختارشکنانه» نه تعریفی حقوقی دارند، نه مصداقی روشن.
در سطح بینالمللی نیز، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران رسماً به آن پیوسته، آزادی بیان و عقیده را تضمین کردهاند. بر اساس این اسناد، هیچ دولتی نمیتواند صرفاً به دلیل ابراز عقیده، افراد را تحت پیگرد قرار دهد، مگر در شرایطی بسیار خاص و با رعایت اصل تناسب، ضرورت و مشروعیت.
برخورد با شهروندان در آرامگاه فردوسی، با هیچیک از این شرایط انطباق ندارد و مصداق سرکوب خودسرانه و غیرقانونی آزادی بیان است؛ تخلفی که میتواند مبنای مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی نزد نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگر ویژه آزادی بیان قرار گیرد.
جرمسازی علیه فرهنگ؛ تداوم سیاست یکسانسازی فرهنگی با ابزار قهر
از دیدگاه جامعهشناسی حقوق، جرمانگاریِ نمادهای فرهنگیِ برخاسته از بطن ملت، نشانهی سیاستهای یکسانسازی فرهنگی در نظامهای اقتدارگراست. در چنین سیستمهایی، آیینهای ملی، شعر، زبان و هویتِ تاریخی تهدیدی تلقی میشوند برای نظم رسمی که بر ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی خاصی بنا شده است.
این بار نیز جمهوری اسلامی نشان داد که حتی به مناسبت نوروز – آیینی که هزاران سال است ایرانیان از هر قوم و مذهب آن را جشن میگیرند – حاضر نیست فضایی باز و غیرامنیتی برای مردم فراهم کند. فردوسی، که زبان فارسی را از خطر نابودی نجات داد، امروز به بهانه گردهمایی در کنار آرامگاهش، شاهد خفه شدن صدای همان مردمی است که برای حفظ هویتشان تلاش میکرد.
مسئولیت نهادهای بینالمللی؛ چشم بیدار وجدان جهانی
جامعه بینالمللی موظف است فراتر از گزارشهای سالانه، در قبال نقض مستمر آزادیهای بنیادین در ایران موضعی جدی اتخاذ کند. شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، و نهادهای مدافع آزادی بیان باید از جمهوری اسلامی مطالبه پاسخگویی کنند.
همچنین، بازداشتشدگان این مراسم باید از حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، و آزادی فوری و بدون قید و شرط برخوردار باشند. هرگونه نگهداری آنها بدون تفهیم اتهام روشن، نقض صریح حقوق بشر است.
پایان سخن: فرهنگ را نمیتوان زندانی کرد
آرامگاه فردوسی امروز به صحنه سرکوب بدل شد، اما شعر او هنوز در جان مردم زنده است. حاکمیت شاید بتواند صداها را خاموش کند، اما نمیتواند حافظه جمعی ملت را پاک کند. نوروز همچنان خواهد آمد، و مردم همچنان خواهند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.