بازداشت و محاکمه یک شهروند ایرانی ـ سوئدی در کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر کرج، یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ سوئدی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک شهروند ۲ تابعیتی ایرانی ـ سوئدی در شهر کرج مرکز استان البرز، با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» خبر داد. 

این مقام قضایی، مدعی شده که فرد دستگیر شده در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به نفع کشور اسرائیل در ایران، جاسوسی کرده و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، کیفرخواست این شهروند ۲ تابعیتی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، در حال بررسی است. 

سخنگوی قوه قضاییه در جریان برگزاری نشست خبری هفتگی رد گفتگو با روزنامه نگاران داخل کشور گفت:”متهم فردی دو تابعیتی است که از سال ۱۳۹۹ تابعیت کشور سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. این فرد در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های جاسوسی اسرائیل شده و پس از آموزش در شش کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به اسرائیل سفر کرده بود.”

اصغر جهانگیر در ادامه افزود:”وی یک ماه قبل از شروع جنگ وارد ایران شد و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او تجهیزات الکترونیکی جاسوسی به همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و در جریان جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده و در بازجویی ها به جاسوسی برای اسرائیل هم اعتراف کرده است.” 

وی در پایان بدون اشاره به تعداد جلسات دادرسی برگزار شده به کیفرخواست صادره و حتی هویت این شهروند دو تابعیتی گفت:”پرونده متهم در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج تحت بررسی است و رأی این پرونده به‌زودی صادر خواهد شد.” 

بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران و انتساب اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائیل» در سال‌های اخیر به الگویی تکرارشونده در رویه‌های امنیتی و قضایی تبدیل شده است.

این پرونده‌ها غالباً با عناوین اتهامی کلی و مبهم، دسترسی محدود یا مؤثر نداشتن به وکیل مستقل، طولانی شدن بازداشت‌های موقت و رسیدگی‌های غیرعلنی همراه است؛ اموری که امکان دفاع مؤثر را به‌شدت کاهش داده و اصل برائت را مخدوش می‌کند.

هم‌زمان، فقدان شفافیت در ارائه ادله و اتکای گسترده به اعترافات اخذشده در شرایط بازجویی، نگرانی‌ها درباره رعایت معیارهای دادرسی منصفانه را تشدید می‌سازد.

از منظر حقوقی، استفاده از اتهامات امنیتی سنگین علیه شهروندان دوتابعیتی می‌تواند کارکردی فراتر از تعقیب کیفری داشته و به ابزاری برای فشار سیاسی یا چانه‌زنی دیپلماتیک بدل شود.

این رویکرد نه‌تنها تعهدات ایران ذیل اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق دسترسی به محاکمه عادلانه، منع بازداشت خودسرانه و حق ارتباط کنسولی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه به بی‌اعتمادی نسبت به استقلال دستگاه قضایی دامن می‌زند.

شفافیت در فرآیند رسیدگی، تعریف دقیق اتهامات، و تضمین حقوق دفاعی، حداقل الزامات برای پیشگیری از پرونده‌سازی و صیانت از حقوق شهروندی در چنین پرونده‌هایی است.

Please follow and like us: