https://wp.me/p6xuBy-WXr
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران وزارت اطلاعات سه تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، سه تن از فعالان سیاسی«مشروطه خواه»، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
براساس این گزارش که با توجه به پخش اعترافات اجباری از متهمان دستگیر شده در رسانه های حکومتی داخل کشور، منتشر شده؛ اتهامات منتسب به آن افراد«عضویت و ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور» و «انجام اقدامات تروریستی» عنوان شده اما با توجه به روند جاری قضایی و گسترش سرکوب و ارعاب در ایران، نسبت دادن این اتهامات به این افراد در حالی که آنها از حق دسترسی به وکیل محروم هستند کاملا با ابهام مواجه است.
همچنین، متهمان این پرونده، در جریان پخش اعترافات اجباری آنها عنوان کردند:”با یکی از اعضای اپوزیسیون ایران در خارج از کشور در ارتباط بودهاند و قرار بوده از سوی او برایشان سلاح و مهمات ارسال شود.”
در ایران، بازداشت و پروندهسازی با ابهامات قضایی یکی از چالشهای مهم در حوزه حقوق بشر و عدالت کیفری است. بهطور خلاصه، این وضعیت شامل چند مسئله کلیدی است:
۱. بازداشتهای مبهم و بدون شفافیت
در بسیاری از موارد، افراد با اتهامات کلی، امنیتی یا نامشخص بازداشت میشوند؛ اتهاماتی که معمولاً توضیح دقیق، مستندات روشن یا دسترسی فوری به پرونده برای متهم وجود ندارد. این موضوع با اصول دادرسی عادلانه و حق اطلاع از دلیل بازداشت سازگار نیست.
۲. بازداشتهای طولانیمدت بدون رسیدگی
متهمان گاهی برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه داشته میشوند، بدون آنکه زمان مشخصی برای رسیدگی یا آزادی آنها تعیین شود. این وضعیت باعث بلاتکلیفی و فشار روانی شده و برخلاف استانداردهای بینالمللی است.
۳. پروندهسازی قضایی
در مواردی گزارش شده که پروندهها با گزارشهای امنیتی یکطرفه، اعترافات تحت فشار، یا مستندات ناکامل ساخته میشوند. نبود نظارت مستقل بر روند بازجویی و فقدان شفافیت، زمینهساز ابهامات جدی در اعتبار این پروندههاست.
۴. محدودیت دسترسی به وکیل
در برخی پروندهها، بهویژه امنیتی، متهمان از انتخاب آزادانه وکیل محروم میشوند یا تنها میتوانند از میان فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. این موضوع استقلال دفاع حقوقی را محدود میکند.
۵. ابهام در روند قضایی و عدم رعایت اصول شفافیت
جلسات دادرسی گاهی غیرعلنی برگزار میشود و عدم انتشار آرای قضایی یا دلایل صدور حکم، ابهامها را افزایش میدهد.
نبود سازوکارهای نظارتی مستقل نیز به تقویت این چرخه کمک میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

