بازداشت پارسا قبادی توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان کرمانشاه، پارسا قبادی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پارسا قبادی، متولد: ۱۳۸۳، اهل روستای شاهینی واقع در شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و ساکن استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که ماموران امنیتی برای بازداشت پارسا قبادی، به محل کار وی مراجعه و سپس وی را دستگیر کردند. 

همچنین، با توجه به اینکه پارسا قبادی، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله ساچمه ای قرار گرفته بود و بطور روزانه داروهایی را مصرف می کرد پس از این بازداشت دسترسی وی به داروهایش قطع شده است. 

با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده و نزدیکان پارسا قبادی و مراجعات آنها به دادسرا و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی در استان کرمانشاه مسئولان مربوطه از ارائه هرگونه پاسخ در خصوص علت بازداشت این شهروند امتناع کردند. 

این شهروند ساکن استان کرمانشاه به شغل دیتیلینگ خودرو اشتغال دارد. 

لازم به اشاره است، پارسا قبادی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اصابت گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه دو چسم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آسیب وارده این شهروند کماکان دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: