بازداشت چند شهروند ترنس در تهران توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در افسریه تهران، چند تن از شهروندان ترنس را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، چند تن از شهروندان ترنس، در محدوده افسریه تهران، به علت شکایت (آمر به معروف) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای طی مراحل قضایی به دادسرا و سپس زندان منتقل شدند. 

براساس این گزارش، متهمان پرونده مذکور، پس از آن بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند که در پی دخالت فردی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به نوع پوشش آنها و درگیری فیزیکی، روانه زندان شدند. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، با پخش قسمتی از اعتراف اجباری یکی از متهمان این پرونده وی را مجبور به طرح صحبتهایی بر علیه خود کردند. 

همچنین، اتهام منتسب شده به این شهروندان (ترویج ابتذال و بی بندباری) و (هنجار شکنی اجتماعی) عنوان شده است. 

در این گزارش، به هویت و تعداد متهمان بازداشتی اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: