بازداشت یاسین موسی زهی، شهروند اهل سنت در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، یک شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، عصر چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲، یاسین موسی زهی، متولد: ۱۳۸۴، شهروند اهل سنت و طلبه مدرسه علوم دینی بدرالعلوم زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک فرد مطلع در خصوص در چگونگی بازداشت این نوجوان ۱۷ ساله گفت:”یاسین موسی زهی، پس از خروج از مدرسه بدرالعلوم واقع در خیابان فاضلی، توسط یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که همان ماموران امنیتی بودند، توام با ضرب و شتم بازداشت شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده یاسین موسی زهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، در حالی بازداشت شهروندان اهل سنت، عمدتا در شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی با سرعتی بیش از قبل در جریان است که در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفتگی با رسانه های داخلی اعلام کرد:”اکثر این افراد، از اتباع کشورهای پاکستان یا افغانستان هستند که یا اسناد هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی ایرانی آنها (جعلی) است و یا هیچ سند هویتی و اقامتی شامل پاسپورت و ویزا ندارند.” 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: