By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ay9
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بدره، یوسف فتحی زاده را بازداشت کردند. از سوی دیگر، سیامک هیاسی و آلان داغدار، در توابع شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو تن از اهالی روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذریایجان غربی، علیرغم گذشت ۴ ماه از تاریخ دستگیری، در بلاتکلیفی بسر میبرند.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی این افراد با تودیع قرار وثیقه در حالی است که پیگیریهای خانواده سیامک هیاسی و آلان داغدار، در پی عدم پاسخگویی صحیح بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان به انها بی نتیجه بوده است.
با توجه به گذشت ۴ ماه از تاریخ دستگیری، سیامک هیاسی و آلان داغدار، اما از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت و تداوم بلاتکلیفی آنها شده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سیامک هیاسی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی وی، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، منتقل شد.
همچنین، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، آلان داغدار، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی، بازداشت برای تشکیل پرونده از شهرستان بوکان به ارومیه منتقل شد.
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، یوسف فتحی زاده، اهل شهرستان بدره از توابع استان ایلام، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه امنیتی منتقل شد.
به گفته یک فرد مطلع؛ ماموران امنیتی برای بازداشت یوسف فتحی زاده به منزل وی یورش برده و با توسل به ارعاب و رفتارهای خشونت آمیز، وی را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نان ارگان امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری از وضعیت یوسف فتحی زاده پس از بازداشت اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.