بازداشت یک دختر موتورسوار و معترض به حجاب اجباری در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک دختر موتور سوار و از معترضان به حجاب اجباری، در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، یک دختر موتورسوار و از معترضان به حجاب اجباری، ساکن تهران، پس از دفاع از خود در برابر مداخله ۲ زن، تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

این بازداشت، پس از آن صورت گرفت که وی در حال تردد با یک دستگاه موتور سیکلت پتروسون، بود و ۲ زن که سوار یک دستگاه خودروی پراید بودند با نزدیک شدن به این دختر، تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر)، در خصوص موتورسواری، آن هم (بدون حجاب) هشدار دادند و در ادامه شروع به فیلم برداری از این دختر کردند. 

در ادامه نیز، دختر موتورسوار که به دخالت آن ۲ زن (امر به معروف) معترض شده بود و علت آن هم دخالت آنها نوع پوشش و روسری نداشتن این دختر بود به مسیر خود با سرعت بیشتری ادامه داد و آن ۲ زن، با نزدیک کردن خودروی خود به موتور این دختر معترض به حجاب اجباری در صدد زمین زدن وی و مسدود کردن راه و تماس با نیروی انتظامی برآمدند و پس از آن شماری از مردان برای دفاع از این دختر معترض به حجاب اجباری با ۲ زن (آمر به معروف) درگیر شدند و راه را برای فرار این دختر موتور سوار فراهم کرده بودند. 

با توجه به این اتفاق، دختر معترض، توسط نیروهای امنیتی به اتهام (عدم رعایت حجاب شرعی)، (توهین به اهانت به مردم ـ آمر به معروف) و (تخریب خودروی آمر به معروف) بازداشت شد. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: