https://wp.me/p6xuBy-zG1
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوین، یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد صمدی، دادستان عمومی و انقلاب تاکستان از توابع استان قزوین، از بازداشت یک شهروند به اتهام (توهین به عزادان ماه محرم) و (تشویش اذهان عمومی) خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در تشریح این خبر ادعا کرد:”فردی که در دسته عزاداری امام حسین، با قرائت شعری باعث تشویش اذهان، تامین خوراک رسانه های ضد انقلاب و وهن عزاداری ماه محرم شده بود با دستور قضایی بازداشت شد.”
وی در ادامه افزود:”پروندهای برای این فرد در یکی از شعب دادسرای انقلاب تاکستان، تشکیل شده و در حال بررسی است.”
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، در خاتمه فعالان فضای مجازی و دگراندیشان مذهبی را تهدید کرد:”دستگاههای نظارتی رصد و شناسایی مجرمان و متخلفان در فضای مجازی و حقیقی را دستور کار دارند و با متخلفان و مجرمان با اشد مجازات برخورد قاطع قضایی انجام میشود.”
هر چند توهین و بی احترامی به عقاید و دیدگاههای مذهبی و ادیان از منظر حقوق بشر و اسناد بین الملی آن کاملا مردود است اما نکته مهمتر عدم شفافیت قضایی در بررسی و روند حقوقی پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی است همواره منجر به اعتراض سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل و حتی گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

