بازداشت یک شهروند در جریان اعتراضات خرم آباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۴، دستکم یک شهروند در استان لرستان دستگیر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیده بان ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، سرهنگ یوسف احمدی‌پور، معاون فرماندهی انتظامی لرستان، از بازداشت یک شهروند در شهر خرم آباد، در جریان اعتراضات سراسری جاری در آن استان خبر داد. 

معاون فرماندهی انتظامی لرستان، ضمن توهین به شهرونداتن معترض و نامیدن آنها با عناوینی از قبیل «سوءاستفاده اوباش و عناصر فرصت‌طلب» در تشریح این خبر گفت:”امروز در خیابان مطهری خرم‌آباد، تجمعی برگزار شد و تعدادی «افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب» با «سوءاستفاده از این فضا»، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی، کرده بودند با ماموران، درگیر شدند.” 

وی در ادامه افزود:”این افراد، توسط مأموران انتظامی، شناسایی شدند که در همین راستا یکی از عناصر اصلی، دستگیر و اوضاع به‌طور کامل تحت کنترل قرار گرفت.” 

این مقام انتظامی در خاتمه مدعی شده که از متهم مذکور یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شده است. 

در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در عمل یکی از بحث‌ برانگیزترین مقررات دادرسی کیفری ایران از منظر حقوق بشر است؛ به‌ویژه هنگامی که در زمان بازداشت، سلاح گرم از متهم کشف می‌شود و پرونده با برچسب «جرائم امنیتی» یا «سازمان‌یافته» رسیدگی می‌گردد.

۱. محتوای تبصره ماده ۴۸

بر اساس این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتیِ برخی جرائم از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهم حق انتخاب آزاد وکیل ندارد و صرفاً می‌تواند از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وکیل برگزیند.
در رویه قضایی، کشف سلاح گرم اغلب به‌عنوان قرینه‌ای برای انتساب عنوان «امنیتی» تلقی شده و مشمول محدودیت‌های این تبصره می‌گردد، حتی پیش از اثبات اتهام.

۲. نقد حقوق بشری تبصره در این وضعیت

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعمال تبصره ماده ۴۸ در چنین مواردی با چالش‌های جدی روبه‌روست:

الف) نقض حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل

مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد از بدو بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. محدود کردن این حق صرفاً به دلیل کشف سلاح، بدون اثبات نقش آن در جرم، ناقض دادرسی عادلانه است.

ب) تضعیف اصل برائت

اصل برائت ایجاب می‌کند که متهم تا زمان اثبات جرم بی‌گناه فرض شود. تلقی خودکار کشف سلاح گرم به‌عنوان تهدید امنیتی و اعمال محدودیت‌های استثنایی، به‌نوعی پیش‌داوری کیفری محسوب می‌شود.

ج) افزایش خطر اخذ اعترافات اجباری

محرومیت از وکیل مستقل در مرحله بازجویی، خطر فشار، اجبار یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را افزایش می‌دهد؛ امری که با منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی در حقوق بین‌الملل مغایر است.

د) عدم تناسب و ضرورت

در حقوق بشر، هرگونه محدودیت بر حقوق اساسی باید ضروری، متناسب و استثنایی باشد. اعمال کلی تبصره ماده ۴۸ صرفاً به دلیل کشف سلاح، بدون ارزیابی فردی و قضایی، با اصل تناسب همخوانی ندارد.

۳. جمع‌بندی

از منظر حقوق بشر، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌هایی که صرفاً به دلیل کشف سلاح گرم هنگام بازداشت، متهم از حق انتخاب آزاد وکیل محروم می‌شود:

• با حق دادرسی عادلانه تعارض دارد؛

• اصل برائت را تضعیف می‌کند؛

• و امکان نقض سایر حقوق بنیادین متهم را افزایش می‌دهد.

بر همین اساس، نهادهای بین المللی مدفاع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، تأکید دارند که وجود سلاح به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده محرومیت متهم از وکیل مستقل و منتخب باشد و هر محدودیتی باید محدود، مستدل و تحت نظارت مؤثر قضایی اعمال شود. 

Please follow and like us: