By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zpN
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی در جزیره کیش، یک زن فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، یک زن فعال اینستاگرامی، ساکن جزیره کیش، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، به اتهام(انتشار تصاویر هنجارشکنانه) در فضای مجازی، بازداشت و برای طی مراحل قضایی به دادسرا و سپس زندان منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت این شهروند فعال اینستاگرامی پس از آن در دستور کار ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی قرار گرفت که وی تصاویری از خودش را در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده بود.
همچنین، اتهامات وی در مرحله تفهیم اتهام(انتشار تصاویر هنجارشکنانه) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان و پس از بازداشت اکانت اینستاگرام وی بطور کامل مسدود و سایر صفخات شخصی وی نیز پاک شد.
این شهروند، پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جزیه کیش و تفهیم اتهام در نهایت به زندان، منتقل شد.
در این گزارش، به هویت این زن فعال فضای مجازی اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید