https://wp.me/p6xuBy-AGi
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان ساوه یک فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی، از بازداشت یک فعال اینستاگرامی به اتهام (توهین به ارزشهای دینی و اشخاص در فضای مجازی) خبر داد و در ادامه هم از ارجاع پرونده این متهم به دادسرا سخن گفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در تشریح این خبر گفت:”با دریافت گزارسی مبنی بر توهین فردی در یک صفحه اینستاگرامی به افراد و ارزشهای دینی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”در روند تحقیقات تخصصی پلیس، گرداننده این صفحه شناسایی و مشخص شد که بسیاری از مطالبی که این فرد در صفحه اجتماعی اش در فضای مجازی منتشر میکند، کذب بوده و در برخی از موارد نیز توهین به ارزشهای دینی و اعتقادی شهروندان است.”
فرمانده انتظامی ساوه در خاتمه گفت:”با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، این فرد دستگیر و با تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.”
در این گزارش به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

