By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z7P
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر رشت، یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ امیرحسین نقیمهر، رئیس پلیس فتا استان گیلان از بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهام (راهاندازی صفحات غیر اخلاقی در فضای مجازی) خبر دادو از ارجاع پرونده این متهم به دادسرا سخن گفت.
رئیس پلیس فتا استان گیلان در تشریح این خبر مدعی شد:”کارشناسان پلیس فتا در پی رصد فضای مجازی، فردی را که با (انتشار فیلم و تصاویر غیر اخلاقی)، (اقدام به ترویج بیبند باری) در فضای مجازی میکرد، شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.”
وی در ادامه افزود:”در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، متهم با راهاندازی چهار صفحه در اینستاگرام، اقدام به (انتشار تصاویر نامتعارف) میکند.”
رئیس پلیس فتای استان گیلان با اشاره به اینکه، متهم در یکی از محلههای شهرستان رشت دستگیر شد، تصریح کرد:”متهم ۳۲ ساله برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد.”
این فرد ارشد در زیمینه رصد فضای مجازی در استان گیلان هنچنین فعالان فضای مجازی را تهدید کرد:”پلیس فتا طی رصد شبانه روزی مجرمان را شناسایی کرده و با آنها برخوردی جدی خواهد کرد.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید