By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yNX
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس امنیت در استان بوشهر، یک شهروند را بازداشت و به دادسرا تحویل دادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ سهام صالحی، جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از بازداشت یک فعال فضای مجازی ساکن عالیشهر از توابع استان بوشهر را به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) و (توهین به قومیتها در ایران) از تشکیل و ارجاع پرونده این متهم به دادسرای انقلاب آن استان سخن گفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح این خبر گفت:”برابر رصد صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات انتظامی استان مشخص شد فردی با هویت معلوم در فضای مجازی اقدام به ایجاد محتوای تفرقه افکنی بین قومیت ها و مذاهب در کشور می کند و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”با اقدامات اطلاعاتی و سایبری صورت گرفته متهم در آدرس مورد نظر شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در شهر عالیشهر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.”
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد:”متهم برای طی مراحل بعدی به مرجع قضایی معرفی و سپس با قرار وثیقه روانه زندان مرکزی بوشهر شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید