بازداشت یک فعال فضای مجازی در شهرستان ساوه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی در شهرستان ساوه، یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی اکبر عیسی آبادی،‌ فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهام (انتشار محتویات غیر اخلاقی و بی‌حجابی) در شبکه‌های اجتماعی و از تشکیل پرونده قضایی برای این فعال فضای مجازی در دادسرای خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در تشریح این خبر گفت:”در پی رصد و پایش فضای مجازی، شناسایی گرداننده صفحات شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها که اقدام به (انتشار تصاویر غیر اخلاقی و منافی عفت عمومی) می‌کرد در دستور کار پلیس قرار گرفت.” 

وی در ادامه افزود:”پس از شناسایی و احضار عامل (انتشار تصاویر نامتعارف در فضای مجازی)، فرد مذکور، بازداشت و برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد.” 

در این گزارش، به هویت متهم بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: