بازداشت ۱۱ تن از شهروندان در جریان یک مهمانی خصوصی در کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در کرج، شماری از شهروندان را در جریان برگزاری ۲ مهمانی مختلط، بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، یازده تن از شهروندان حاضر در ۲ مهمانی مختلط، پس از یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی کرج مرکز استان البرز، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه منتقل شدند. 

براساس این گزارش، ماموران، با یورش به این دو مهمانی خصوصی که در ۲ قطعه باغ بصورت جداگانه برگزار شده بود این ۱۱ نفر را به اتهام(شیطان پرستی در پوشش مهمانی مختلط)، (مصرف مشروبات الکلی) و (انجام عمال منافی عفت) بازداشت کردند. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شده:”از هر ۱۱ نفر متهمان پرونده مذکور، مقادیر قابل‌توجهی مشروبات الکلی دست‌ساز و وسایل استحصال مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.”

در این گزارش، به هویت شهروندان بازداشتی و سنین آنها اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: