By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zyg
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران، دو زن فعال فضای مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ محمود کلوانی، فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران، از بازداشت ۲ زن به اتهام (انتشار تصاویر غیراخلاقی در فضای مجازی) خبر داد و از ار جاع پرونده آنها به دادسرا سخن گفت.
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه در تشریح این خبر گفت:”در پی انتشار (تصاویر غیر اخلاقی و نامتعارف) در شبکههای اجتماعی توسط هنجارشکنان، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.”
وی افزود:”مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، دو متهم زن را شناسایی کردند.”
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گلوگاه در ادامه گفت:”متهمان که هر کدام با ایجاد صفحات شخصی با ترفندهای خاص و به منظور جذب عضو بیشتر اقدام به تولید، تبلیغ و انتشار تصاویر غیراخلاقی و نامتعارف میکردند بازداشت و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.”
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده اشاره ای نشد است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیفی نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.