By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yiq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دو شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، عصمت الله ریگی مرام ـ متولد: ۱۳۷۷ به همراه برادرش، قاسم(بسم الله) ریگی مرام ـ متولد: ۱۳۸۲ ـ اهل منطقه کوثر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت شهروندان مذکور هنگامی صورت گرفت که آنها بنری از مولوی عبدالحمید ـ امام جمعه اهل سنت زاهدان را در میدان کوثر شهر زاهدان برافراشته بودند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع در خصوص چگونگی بازداشت این ۲ شهروند اهل سنت یک منبع مطلع عنوان کرد:”روز پنجشنبه ۱ تیرماه، که تعدادی از جوانان زاهدانی بنر مولوی عبدالحمید را در میدان کوثر نصب کرده بودن پلاک خودرو عصمت توسط دوربین ثبت شده و نیروهای امنیتی روز یکشنبه با یورش به منزل وی او را بازداشت میکنند قاسم برادر کوچکتر عصمت الله که پیگیر کارهای او شده بود بعد از مراجعه به ستاد خبری اطلاعات جهت اطلاع از وضعیت برادرش او نیز بازداشت میشود و هم اکنون هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسترس نیست.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده عصمت الله ریگی مرام و قاسم(بسم الله) ریگی مرام، اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید