By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zIo
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اصفهان، دو شهروند را بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، دو شهروند ساکن استان اصفهان، با اتهامات ( آتش زدن پرچم امام حسین)، (پخش تراکت اعتراضی) و (شعارنویسی) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، متهمان این پرونده پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی های اولیه برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا منتقل شدند.
همچنین، هر ۲ متهم این پرونده توسط معاونت اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج اما رضا، بازداشت شدند.
در این گزارش، به هویت و مشخصات فردی بازداشت شدگان اشاره ای نشده است.
هر چند توهین و بی احترامی به عقاید و دیدگاههای مذهبی و ادیان از منظر حقوق بشر، مردود است اما نکته مهمتر عدم شفافیت قضایی در بررسی و روند حقوقی پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی است که همواره منجر به اعتراض سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل و حتی گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید