By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y3w
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایرانشهر عامر دادآفرین و محمد ملازهی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، اسحاق ریگی، پس از طی مراحل بازجویی ها با قید وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، عامر دادآفرین ـ متولد: ۱۳۸۴ و محمد ملازهی ـ متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، در ورودی شهرستان ایرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع ادعا شده:”عامر دادآفرین، چندی پیش، بصورت قانونی برای دیدار با مادر خود به خارج از کشور سفر کرده بود که پس از بازگشت به کشور، محمد ملازهی، دائی وی به استقبال او رفته بوده در مسیر بازگشت از تهران به محل سکونتش در ورودی ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری عامر دادآفرین و دائی وی محمد ملازهی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، اسحاق ریگی، پس از طی مراحل بازجویی و تفیهم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی اسحاق ریگی با تودیع قرار وثیقه و پس از تحمل ۱۶۹ روز بازداشت و بلاتکلیفی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، اسحاق ریگی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرک کرم شاه واقع در زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود.
علیرغم آزادی اسحاق ریگی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.