https://wp.me/p6xuBy-Bgl
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، جابر فروغی و سجاد پرویش را بازداشت کردند. همچنین، مرتضی نومحمدی، پس از بازدشت برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، جابر فروغی و سجاد پرویش، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، پس از بازداشت جابر فروغی و سجاد پرویش، آنها را برای تشکسل پرونده ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان دهدشت منتقل کردند و در نهایت برای بازجویی های بیشتر این افراد به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل شدند.”
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی، ساکن شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان غربی، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در استان آذربایجان شرقی واقع در شهر تبریز منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این فعال مدنی، پس از چندی ساعت بی خبری، در تماس کوتاهی که با همسر خود داشت اعلام کرده که از شبستر به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات در تبریز منتقل شده اما با توجه به محدودیت در مکالمه از مصادیق اتهامات او اطلاعی بدست نیامده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مامورین امنیتی، پس از بازداشت آقای نورمحمدی، به همراه وی به منزل شخصی اش را مورد تفتیش قرار داده و برخی لوازم شخصی از قبیل کتابهای وی را ضبط کردند.”
لازم به اشاره است، مرتضی نورمحمدی، با توجه به اینکه پیگیر انتخاب نام مورد نظر خود برای فرزندش بود، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، احضار و در توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
همچنین، پیشتر هم اداره ثبت احوال شهرستان شبستر با انتخاب نام (هونای) برای فرزند مرتضی نورمحمدی، مخالفت و از صدور شناستانه برای این نوزاد با نام مذکور امتناع کرده بود.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توج به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.
تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و عنوان احتمالی اتهام این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

