بازداشت ۲ شهروند در زاهدان و آزادی ۲ تَن دیگر به قید وثیقه از زندان زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان، احمد نارویی و عبدالواحد شهلی‌بر را بازداشت کردند. از سوی دیگر، عبدالله خروت و سعید گرگیج، دو شهروند تحت قرار بازداشت و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، با قید وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، احمد نارویی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: عبدالرحمن، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت حمد نارویی در جریان سلسله بازداشتهای گسترده شهروندان در جریان اعتراضات پس از نماز جمعه در شهر زاهدان صورت گرفته است. 

همچنین، گفته می شود، بازجویی ها از احمد نارویی به اتمام رسیده و برای آزادی وی وثیقه صادر شته اما در پی فقر و ناتوانی خانواده اش وی بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، صبح شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالواحد شهلی‌بر، متولد: ۱۳۶۴، فرزند: مسافر، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، بازداشت شد. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده:”عبدالواحد شهلی بر، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و تفهیم اتهام، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و بازداشت عبدالواحد شهلی بر و مصادیق حقوقی اتهامات این عضو انتظامات مسجد مکی زاهدان، اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر، روز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، سعید گرگیج، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سعید گرگیج، با قید وثیقه صورت گرفته و این شهروند ۲۴ ساله، باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، سعید گرگیج، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در منطقه شیرآباد واقع در زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود. 

در ادامه همچنین، روز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالله خروت، فرزند: خداداد، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی عبدالله خروت، پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تعیین تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی عبدالله خروت، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، عبدالله خروت، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه سایر شهروندان در مراسم نمازجمعه زاهدان شرکت کرده بود پس از اتمام مناسک مذهبی در جریان تجمع اعتراضی، در منطقه شیرآباد زاهدان، توام با ضرب و شتم، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: