بازداشت ۲ شهروند در سقز و بوکان و آزادی لیلا قلوزی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در سقز و بوکان، سالار شریف زاده و عبدالله گلستانی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، لیلا قلوزی، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، سالار شریف زاده، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، با توجه به ممانعت ماموران از تماس سالار شریف زاده با خانواده خود از مکان نگهداری و علت دقیق بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی بازداشت کننده سالار شریف زاده از روند حقوقی پرونده این شهروند ساکن شهرستان سقز هم اطلاعی بدست نیامده است. 

در خبری دیگر، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، عبدالله گلستانی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی، مکان نگهداری و از علت دقیق بازداشت عبدالله گلستانی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز دوشنبە ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲، لیلا قلوزی، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان،پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی لیلا قلوزی، پس از تفهیم اتهام وی در دادسرا و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است. 

این فعل مدنی اهل شهرستان کامیاران، باید در انتظار در یافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه باشد. 

لازم به اشاره است، لیلا قلوزی، در تاریخ ١١ شهریورماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران، بازداشت شدە بود. 

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه فرزندی ـ داتام هشادست، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران، بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بودند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: